وفيه : أن الطهارة لكل صلاة مؤقتة بوقتها ولا يعارضه إمكان كونه قد تطهر لغيرها ، نعم إن وجبنا التيمم - لضيق الوقت - عن الطهارة المائية ، أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم والصلاة . واعتبر الشهيد ( 1 ) مضي الوقت لكل شرط مفقود ، ويدفعه العمومات والفرق من وجهين ، أحدهما : أن الصلاة لا تصح بدون الطهارة على حال وتصح بدون سائر الشروط ضرورة ، والثاني : توقيت الطهارة بوقت الصلاة دونها . وفي نهاية الإحكام : لو كان الماضي من الوقت يسع لتلك الصلاة دون الطهارة وهو متطهر ، فالأقرب وجوب القضاء لو أهمل . وفي بعض النسخ : فالوجه ( 2 ) وعلى كل يؤذن باحتمال العدم . ( ويستحب ) القضاء ( لو قصر ) ما خلا من أول الوقت ، عما ذكر عن مقدار الطهارة والفريضة كملا ، سواء وسع الفريضة كملا ولم تسع الطهارة ، كان متطهرا أو لا ، أو لم تسع الفريضة أيضا ، وسع أكثرها أو لا ، على ما يعطيه ظاهر الاطلاق ، لاطلاق خبر يونس بن عبد الرحمن بن الحجاج سأله عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصل الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : نعم ( 3 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب ، في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر ، فأخرت الصلاة حتى حاضت ، قال : تقضي إذا طهرت ( 4 ) . ولم أرى الاستحباب في غير الكتاب . ولا تجب - وفاقا للمشهور - إلا إذا وسع الوقت الصلاة دون الطهارة وهو متطهر ، أو مطلقا ففيه ما عرفت . وعدم الوجوب للأصل وعدم الفوت ، فإنها إنما تفوت إذا وجبت ، ولا يجب فيما يقصر عن أدائها . وخبر سماعة سأل الصادق عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي في الصلاة ، فقال : تقوم من مسجدها ولا تقضي تلك

--> ( 1 ) اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 388 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 317 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 597 ، ب 48 من أبواب الحيض ، ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 597 ، ب 48 من أبواب الحيض ، ح 4 .